هل فكرت في للهجرة إلى اليابان؟

هناك العديد من الطرق للهجرة الى اليابان و ذلك حسب أنواع التأشيرات المتاحة و كذلك مؤهلاتك و ظروفك الخاصة بك و هنا نعرض عليك أهمّها

أرض الفرص الجديدة للإقامة والعمل والدراسة

بالرغم من جائحة كورونا و الكساد الاقتصادي والبطالة المتفاقمة عالميا، استطاع سوق العمل الياباني أن يحافظ على قوته. إذ بلغت نسبة البطالة في البلاد خلال سنة 2020 نسبة 2.9%، بارتفاع بسيط عن الأشهر الماضية لكنه أبعد ما يكون عن ذلك الذي نراه في العديد من الاقتصادات الصناعية الأخرى، مثل فرنسا (8.1%)، والولايات المتحدة (13.3%).

و يبلغ متوسط الوظائف الشاغرة خلال الشهر 1.2، ما يعني أن 1.2 وظيفة أُتيحت لكل باحث عن وظيفة. لكنه أقل من متوسط العام الذي سبقة والذي بلغ 1.6 وظيفة شاغرة، و هو ما يُشير إلى وجود وظائف غير مشغولة بعد في اليابان.

شاهد الفيديو

و لكن ما هو السرّ الذي يجعل من اليابان وجهة الشباب من كل أنحاء العالم للعمل والدراسة؟

 و ما هي المؤهلات التي تجعلك من المحظوظين بالسفر اليها؟ و كيف تحصل على التأشيرة للاقامة من أجل العمل و الدراسة؟

اليابان هي بلد يقع في شرق آسيا، بين المحيط الهندي و بحر اليابان، وشرق شبه الجزيرة الكورية و هي تتكون من جزر عديدة (حوالي ثلاثة آلاف جزيرة)، و نظام الحكم فيها هو نطام ملكي دستوري يحكمه امبراطور و برلمان منتخب.

تتألف اليابان من 47 محافظة. ويمكن تقسيم هذه المحافظات على أساس الخلفية الجغرافية والتاريخية إلى ثماني مناطق وتنفرد كل منطقة بلهجتها الخاصة وعاداتها وتراثها التقليدي سواء كان ذلك في مذاق الأطعمة وحتى نوع الفنون التمثيلية التقليدية.

و يبلغ العدد الاجمالي للسكان بحسب آخر احصائيات تعود لسنة 2017 الى  126,860,000  نسمة و تبلغ مساحة اليابان 378000 كيلومتر مربع، وتعادل سدس مساحة المملكة العربية السعودية ، وثلث مساحة مصر. 

وتعد اليابان من الناحية الاقتصادية واحدة من أكثر الدول تقدمًا في العالم. اذ تتمتع العلامات التجارية اليابانية بشهرة عالمية و يعد التصنيع إحدى ركائز القوة الاقتصادية اليابانية.

وبينما يمثل الأرز المنتج الزراعي الرئيسي في اليابان فان البلاد تتمتع بثروات بحرية هائلة. وتعد الأسماك جزءًا هامًا في النظام الغذائي الياباني، كما تعدّ صناعة صيد الأسماك اليابانية من الصناعات النشطة جدًا. اذ تشتهر اليابان بالسوشي وأسماك الفوجو السامة والتي تعد رغم ذلك من أكثر الأسماك شعبية في اليابان، ويُقدر إنتاجها السنوي من الأسماك بـ 5,312,166 طن، ويتم تصدير معظمه.

كما يعتبر نظام النقل في اليابان من الأنظمة المتطورة بدرجة كبيرة، فشبكات الطرق والسكك الحديدية تغطي تقريبا كل جزء من أنحاء الدولة. وتتحرك القطارات السريعة، المسماة “شينكانسن” أو قطارات الرصاصة  ، بسرعات عالية جدًا حيث تصل سرعتها بين 250 و300 كيلو متر في الساعة. و تمثل شبكة خطوط قطار “الشينكانسن” الوسيلة الملائمة لالسفر في اليابان فهو واحد من أكثر أنظمة السكك الحديدية أمانًا وتطورا على مستوى العالم. حيث يقوم ملايين اليابانيين باستخدام وسائل نقل الركاب بالسكك الحديدية كل يوم للذهاب إلى العمل أو إلى المدرسة، أو عند الإياب من أي منهما. وتشتهر كل أنواع القطارات اليابانية بالنظافة ودقة المواعيد.

أما على الصعيج العالمي فتعرف اليبان عالميا بتاريخ الساموراي أو المقاتل الياباني الذي يدافع عن عشيرته و أرضه  حتى الموت و هي طبقة وراثية للمحاربين خلال العهود الإقطاعية.

و تُعرف كذلك بفتيات الجيشا  و هنّ في اليابان جزء من الثقافة اليابانية، ولازلن يحتفظن بعاداتهن وملابسهن، ومكانتهن بل أصبحن جزءا من السياحة والفلكلور التراثي لليابان.

و من المعروف عن اليابان كذلك ارتفاع تكاليف المعيشة بها بشكل عام وخاصة في منطقة العاصمة طوكيو والمدن القريبة منها، حتى أنها تصنف على أنها من المدن الأغلى على مستوى العالم في التكاليف المعيشية. وهو ما يمثل عائقا أمام العديد من الشباب العربي الذين يفكرون في الدراسة في اليابان بالرغم من أن غلاء المعيشة هو أقل من دولة قطر و لا يبتعد كثيرا عن دولة الامارات. 

لماذ تُغير اليابان سياستها و تفتح أبوابها للمهاجرين ؟

على عكس العديد من الدول الصناعية الثرية الأخرى، تمتلك اليابان شريحة محدودة إلى حدٍّ ما من المهاجرين، إذ يُشكِّل المقيمون من نسبة المواطنين البالغ تعدادهم 126 مليون نسمة ما يقارب 2% فقط، ومنذ العام 1980، تحوّل نحو 440.000 مهاجر فقط إما إلى مواطنين مجنّسين أو مقيمين في البلاد. بينما أدّت أزمة فيروس كورونا باليابان إلى فرض مزيد من القيود على الهجرة، بما فيها منع الأجانب المقيمين لمدة طويلة من معاودة الدخول إلى البلاد.

و لكن هناك عقبات في طريق تحوُّل اليابان إلى قوة أكثر عالمية وتنوُّعا، إذ تسبّبت الجائحة في مزيد من قيود الدخول إلى البلاد، كما أن معدلات البطالة ستواصل ارتفاعها في حال استمرار الجائحة. كما أن الشركات اليابانية مطالبة بإدخال إصلاحات إن كانت تريد هي والمجتمع الأوسع مزيدا من الانفتاح العالمي. لكن مزايا اليابان كوجهة للهجرة والدراسة واضحة تماما، فيما الجائحة تُدمِّر الاقتصادات وتسلب الجامعات الغربية جاذبيتها وإمكانيات الدراسة فيها مقارنة بالسابق.

واليابان اليوم عازمة على تحسين سمعتها في هذا الشأن، فقد أصدرت الحكومة اليابانية في السنوات الأخيرة فئات جديدة من التأشيرات، ووسعت معايير التأشيرات الحالية بهدف جذب وجلب مزيد من العاملين والطلبة الأجانب. وفي السنوات الخمس التي سبقت الجائحة، تزايد عدد المقيمين الأجانب في اليابان بنسبة 31%.

 وفي البلاد من المزايا ما يؤهّلها لجذب مزيد من المهاجرين بعد الجائحة، كالآفاق الوظيفية الجديدة، والتعليم العالي الميسور نسبيا من ناحية التكلفة، والبيئة الاجتماعية الآمنة والمستقرة.

لقد كانت اليابان تعمل على هذه المزايا التنافسية منذ مدة طويلة، لكن تبعات الأزمة الصحية العالمية سلّطت عليها مزيدا من الأضواء.

و لكن ما هي العوامل التي أدت الى هذا التغيير الجذري؟

أوّلا، ارتفاع معدل الشيخوخة

الشيخوخة المتزايدة هي من أهمّ العوامل في النسيج السكاني فهي ليست تهديدا يواجه أوروبا وحدها، و لكنّ اليابان أيضا تعاني من ارتفاع نسبة المسنين بحيث باتوا يُشكّلون نحو ثلث سكّان البلاد.

الأسباب كثيرة، وأبرزها بالطبع مخاوف الإنجاب والثقافة الفردية المفرطة في البلدان المتقدمة. هذه العوامل جعلت اليابان تعاني نقصا هائلا في الموظفين والعمّال على حدٍّ سواء.

و تشير معدلات التوظيف العالية في الحقيقة إلى مشكلة جوهرية، وهي الأزمة الديموغرافية التي ولّدت نقصا تشغيليا حادا في البلاد. فقد بدأ تراجع الكثافة السكانية في عام 2005 ثم أخذ ينكمش بلا هوادة حتى عام 2011، حتى إن انكماش قوة العمل بدأ قبل انكماش الكثافة السكانية ككل. ففي عام 2019، كانت أعمار أكثر من 28% من سكان البلاد تزيد على 65 عاما، وكان نحو 60% من المقيمين اليابانيين في الفئة العمرية بين 15-64 عاما. كما أن نقص اليد العاملة في اليابان هو الأعلى بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويتوقع المسؤولون نقصا بمقدار 6.4 مليون عامل بحلول عام 2030.

ثانيا، انكماش القطاع الخاص

وقد ساهم القطاع الخاص الياباني في الانخفاض الواضح لوتيرة البطالة. فمع الكساد الكبير في عام 2008، رأت الشركات اليابانية توفير قروشها البيضاء لأيامها السوداء بدلا من مكافأة المستثمرين وزيادة رواتب المواظفين. وبحلول نهاية مارس/آذار، أفادت الشركات اليابانية بإجمالي احتياطات نقدية يصل الى 283 تريليون ين ياباني، ما يعادل نحو 2.56$ تريليون دولار أميركي. وبعد انتشار الجائحة، تمكّنت الشركات من اللجوء إلى الاحتياطات لاستعادة موظفيها. بالتأكيد هذه الاحتياطات ليست محصنة ضد النفاد، ففي حال استمرار الأزمة مدة طويلة وانكماش الاقتصاد، ستفرّغ الشركات اليابانية جيوبها، لكن هذا التحفظ الغريزي لليابانيين قد أعان البلاد في الفترات الصعبة.

ثالثا، التقدم الصناعي يجعل منها وجهة الطلبة الجامعيين

بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على المهاجرين الباحثين عن عمل مقارنة بالسابق، فاليابان تتحوّل بشكل متزايد إلى وجهة مفضلة للطلبة الأجانب، لا سيما أولئك الآتين من الصين وبلدان آسيوية أخرى. وقد كانت اليابان وجهة للطلبة الأجانب منذ ثمانينيات القرن الماضي، لكن الهيمنة العالمية للغة الإنجليزية رجّحت كفة الجامعات في أوروبا وأميركا الشمالية. ويُفضِّل معظم الطلبة الصينيين، على سبيل المثال، الدراسة في بريطانيا أو الولايات المتحدة بدلا من الدراسة في اليابان، لكن فيروس كورونا عرقل هذا الاتجاه.

و اليوم تأتي أعداد متزايدة من الطلبة الأجانب في جامعات الولايات المتحدة من الصين عن أي مكان آخر، غير أنه من المرجح لهذه الأعداد أن تتراجع قريبا، حيث تنبأ الخبراء سابقا بتراجع في أعداد الطلبة الصينيين تُسبِّبه قيود سياسات الهجرة والحرب التجارية ضد بكين. وحاليا، من الممكن لأزمة “كوفيد-19” أن تُثني مزيدا من الطلاب الصينيين عن الاتجاه غربا، وقد أصبح الأهالي والطلبة أكثر ترددا حيال دفع رسوم التعليم الباهظة مع اتجاه كثير من الكليات والجامعات للتدريس عبر الإنترنت. كما أن ارتفاع موجة الهجمات ضد الآسيويين في الولايات المتحدة وبلدان غربية أخرى مؤخرا أثارت مخاوفهم أيضا، فالأميركيون والبريطانيون يعانون من أجل السيطرة على الجائحة.

هذا بالاضافة الى الاضطراب الاجتماعي المتفشي في الولايات المتحدة الذي أثار قلق هؤلاء الطلاب أكثر من ذي قبل. وفي أعقاب الأزمة العالمية، تفكّر مزيد من العائلات في المسافة الجغرافية كعامل له أهمية أكبر عند اتخاذ قرار إرسال أبنائهم للتعلُّم في الخارج من عدمه.

وتُقدِّم اليابان بديلا مميزا للطلبة الصينيين والآسيويين الآخرين و كذلك العرب الساعين للدراسة في الخارج، حيث تتوفر في البلاد عدة جامعات هي من بين الأفضل في العالم. وتعتبر الرسوم الدراسية في اليابان غيضا من فيض الرسوم التي تٌدفع لجامعات الولايات المتحدة وبريطانيا. كما أن العديد من الجامعات اليابانية تعرض مساقاتها باللغة الإنجليزية.

و بالاضافة الى ذلك فان الآفاق الوظيفية الواسعة تمنح مزيدا من الأحقية للتعليم الياباني، حيث تُقدِّم اليابان لخريجي الجامعات إجراءات توظيف مؤسساتية منظمة للغاية، كما أنها ملتزمة بزيادة أعداد الخريجين الأجانب ضمن قوتها التشغيلية.

وفي السنوات الخمس الممتدة بين عامي 2015-2019، تزايد عدد الطلبة الأجانب في اليابان بنسبة 40% لينتقل من أقل من 250.000 إلى 350.000 طالب.  

ومنذ أن بدأت الجائحة، تلقّت بعض الجامعات اليابانية أرقاما قياسية من طلبات الالتحاق الصينية. ويأتي تزايد الاهتمام هذا ضمن اتجاه حاصل سلفا، حيث جاء العديد من الطلبة الصينيين إلى اليابان في السنوات الأخيرة سعيا وراء التعليم الجامعي بعد الدراسة في أستراليا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة الأميركية. وعند سؤالهم عن أسباب قدومهم إلى اليابان، أشار معظم الطلبة إلى فرص التوظيف والأمان النسبي في البلاد والقرب الجغرافي من الديار.

رابعا، اليابان تحتاج الى مشاريع تجارية جديدة

منذ بداية الجائحة، اتخذت الأعمال التجارية اليابانية خطوة يُفترض أنها ستكون أكثر أريحية للعاملين المهاجرين. وكان هذا النوع من الإصلاحات مطلوبا، بالأخص وأن بنية الشركات اليابانية شكّلت مصدر إحباط لطموحات النساء والموظفين الأجانب لوقت طويل، حيث تُعيّن الشركات موظفيها كأعضاء يتم تدويرهم في مراكز ومواقع مختلفة وفقا لاحتياجات الشركة، وبالتبعية فإن التقدم المهني يكون بطيئا.

ويُقلِّل أسلوب التوظيف هذا، والذي هو أقرب لأسلوب العضوية، من أهمية المواصفات المحددة للوظيفة، ويؤزّم العمل الجماعي، ويطالب بالالتزام والتضحية (عادة ما يتم إثباتها بالعمل لساعات طويلة). وقد أنتج هذا النظام شخصية نمطية لموظف مكتبيّ يموت كدحا ويُفرط في الشرب، وهي شخصية تنطبق على أي ذكر ياباني، لكنه صعّب على الآخرين النجاح بسبب قيوده. كما أن نظام ساعات العمل المطولة والتدوير يؤدّيان إلى أن تكون تربية الأبناء، وهي مهمة غالبا ما تقع على عاتق النساء، أمرا صعبا.

وقد أدخل “كوفيد-19” تغييراته على النظام القائم، لأنه سيكون من الصعب الاستمرار في هذا النوع من أنماط العمل، التي تضمحل فيها المسؤوليات الواضحة المحددة للوظيفة وتشترط الإشراف والتنسيق المستمرّين، بعد أن أصبحت المكاتب تُدار عن بُعد. نتيجة لذلك، أُرغِم الموظفون اليابانيون على إعادة النظر في ممارساتهم الوظيفية والإدارية. وفي أماكن العمل عن بُعد، باتت الشركات ترى أن معيار توظيف الأفراد هو تأدية وظائف محددة واضحة. وحاليا، تُخطِّط بعض الشركات لإدخال هذه التغييرات بشكل دائم. ومع المزيد من الإصلاحات، ستتمكّن الشركات اليابانية من جذب العمالة الأجنبية المؤهلة المتخصصة والحفاظ عليها.

أنواع الهجرة الى اليابان و المؤهلات المطلوبة

هناك العديد من الطرق للهجرة الى اليابان و ذلك حسب أنواع التأشيرات المتاحة و كذلك مؤهلاتك و ظروفك الخاصة بك و هنا نعرض عليك أهمّها:

أولا، الهجرة إلى اليابان عن طريق العمل

نظام التوظيف في اليابان یقوم علي أساس نظام النقاط. في جميع الحالات، يجب علي المتقدم الحصول على تصريح عمل من مجلس الهجرة في اليابان.

بعد تصريح الإقامة المؤقته لمدة خمس سنوات، يمكن الحصول على تصريح الإقامة الدائمة في اليابان. لكنه من الصعب إکتساب الجنسية الیابانیة.

وتُصدر اليابان حاليًا نوعين من تأشيرات العمل بسبب نموها السكاني السلبي و نقص القوى العاملة الشابة.

الفئة الأولى: تأشيرة ” Designated Skills ” و يشار إليها باسم “المهارات المعينة”. تنطبق هذه التأشيرة على نوعين من نوع واحد و اثنين، و في أربعة عشر تخصصًا (على سبيل المثال ، تخصصان من الحرف) لجذب القوي العاملة.

يتم تلخيص الاختلافات بين النوع 1 و النوع 2 في عدة حالات ؛ يتم تحديد مهارات النوع 1 في 14 تخصصًا بالضبط ويتم إصدارها لمدة 5 سنوات، مع عدم تمكن هذه التأشيرة من إحضار العائلة إلى المتقدم للوظيفة. وسيتم إصدار تأشيرات من النوع 2 فقط للأجانب ذوي المهارات المطلوبة في التخصصين المطلوبين في اليابان لفترة غير محددة، و التي سيكون من الممكن مرافقة الأسرة.

و الفئة الثانية هي تأشيرة ” Highly-Skilled Foreign Professional  ” وتسمى “مهني أجنبي عالي المهارة”.

وتنطبق هذه التأشيرة فقط على 3 مجموعات من الناس:

  • المتقدمين الذين يكون مجال عملهم أنشطة بحثية متقدمة.
  • المتقدمين العاملين كفنيين متخصصين في الأمور الفنية.
  • المتقدمين المتخصصين في إدارة الأعمال كمدير أو الرئيس التنفيذي.

ثانيا، الهجرة إلى اليابان عن طريق الدراسة

الهجرة إلى اليابان عن طريق الدراسة تتطلب بعض المؤهلات اللازمة و الحصول على الدرجات المطلوبة في إمتحانات القبول. الدراسة في الجامعات اليابانیة قد جذبت بعض المتقدمين بسبب انخفاض تكاليفها. يوجد في البلاد ثلاثة أنواع من الجامعات العامة و الخاصة و المحلية، لكل منها مؤسسات تعليمية منفصلة.

يستمر التعليم في المجالات الطبية وطب الأسنان و الطب البيطري ست سنوات. تستغرق مرحلة البكالوريوس في هذا البلد أربع سنوات، کما تستغرق مرحلة الماجستير مدة عامين و مرحلة الدوکتوراه خمس سنوات.

والتعليم الجامعي في هذا البلد ممكن في سن 18 فقط باللغة اليابانية. و نتيجة لذلك، فإن إتقان هذه اللغة (على الرغم من عدم الحاجة إلى شهادة اللغة) هو أحد المتطلبات الأساسیة. إلا أنه يمکن الدراسة باللغة الإنجليزية فی مراحل الماجستیر و الدوکتوراه فی المجالات غیر المتعلقة بالعلوم الإنسانیة، ولكن مع إتقان اللغة المحلية.

من الممكن أن تدخل هذه الدورة في سن 22 و بعد إكمال درجة البكالوريوس. وتتكون درجة الماجستير من ثلاثين ساعة وأطروحات ذات صلة.

و تكلّف الجامعات اليابانية حوالي 5500 دولار سنويًا. تتوفر المنح الدراسية على جميع المراحل، عادة بعد عام واحد من التخرج (هناك منح دراسية مختلفة اعتمادًا على مهارات اللغة اليابانية و الأقليات و جنسيات محددة و المنح الدراسية للفتيات و للنساء).

ويُسمح بعمل الطلاب ما بين 4 و 8 ساعات يوميًا، و يتلقّى الطالب ما بين 600 و 800 ین مقابل کل ساعة من العمل. والإقامة الدائمة ممكنة بعد التخرج بشرط تلقی عرض العمل و تجديد العقد لمدة 5 سنوات متتالية على الأقل.

و فیما یلی المستندات المطلوبة للهجرة الدراسیة إلی الیابان:

  • وثائق هوية صالحة
  • مهارات اللغة اليابانية
  • الحصول على دبلوم 12 سنة
  • ترجمة الدرجات للمراحل السابقة
  • تقديم الوثائق المالية

ثاليا، الهجرة إلى اليابان عن طريق الإستثمار

تحتل اليابان المرتبة الثالثة في الاقتصاد العالمي. يمكن القیام بالهجرة إلى اليابان من خلال الإستثمار بطرق مختلفة. على سبيل المثال، الإستثمار فی تسجيل الشركات وشراء الأسهم وشراء السندات و ريادة الأعمال و شراء العقارات وما إلى ذلك. هناك نوعان من تأشيرات الإستثمار في اليابان. تأشيرات بعنوان “إدارة الأعمال” و “إستثمار اليابان” ، في الحالة الثانية، الشخص يكون في دور المالك و المدير، و يبدا أعماله الخاصة في البلد. من بين طرق الإستثمار، وتحديدا تسجيل الشركة، بعد عشر سنوات متتالية من الإقامة، من الممكن الحصول على الإقامة الدائمة للمستثمر و عائلته.

بالتأكيد سيكون للإستثمار في جميع أنحاء العالم مزاياه و عيوبه. ولكن ما هو مؤكد هو الجهد لتقليل المخاطر وفقًا لمعايير و ظروف الإستثمار في ذلك البلد. من بين الأشياء التي یجب الإنتباه إلیها للمستثمر في البلد المضيف هی: النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي)، مخاطر المصادرة، التضخّم، و هي مطلوبة لضمان الأمن و الربحية للإستثمار. الإستثمارات في اليابان لها أيضًا سلبیات تجعل العملية محفوفة بالمخاطر على الرغم من جهود الحكومة اليابانية لجذب المستثمرين الأجانب. تتمثل هذه السلبیات فی معدلات الدَين المرتفعة في اليابان، ومعدلات الاستهلاك المحلي المنخفضة، و النمو الاقتصادي المنخفض، و الظروف السياسية المتغیرة.

رابعا، الهجرة إلى اليابان عن طريق الزواج

على الرغم من صعوبة الحصول على الجنسية و المواطنة في اليابان، يمكن إعتبار الإقامة الدائمة في اليابان بديلاً عن الجنسیة لأنها لا تتطلب تجديدًا مستمرًا. تمكن الهجرة إلى اليابان من خلال الزواج إذا كان الزوج مواطنًا يابانيًا، وبعد ثلاث سنوات، يؤدي إلى الجنسية. إذا كان مقدم الطلب یقدر على الحصول على الإقامة الدائمة في اليابان من خلال الزواج، فلن يفقد وضعه كمقيم حتى في حالة الانفصال و الطلاق. لكن الحصول على الإقامة الدائمة عن طریق الزواج له أيضًا شروطه الخاصة، منها: الخلو من السوابق الإجرامیة، و الدافع الشخصي للعيش في البلاد، و القدرة المالية الكافية و المؤهلات الأخرى.

Please follow and like us:
Written By
More from Dubai Desk
“دناتا” ترفع حصتها في شركة إيطالية إلى 70%
  أفادت شركة «دناتا» بأنها استخدمت خيار شراء 40% إضافية من أسهم...
Read More
0 replies on “هل فكرت في للهجرة إلى اليابان؟”